تامین اجتماعی یا بی عدالتی در اعطای حقوق عمومی جامعه هدف؟!- نوشته داود پاک نیت
“نظام اسلامی ، نظام عدالت است ؛هر بی عدالتی ای محکوم است” .
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۱۳۷۸/۰۶/۱۰
عبارت “تامین اجتماعی ” به رغم اینکه همواره بسیار پر کاربرد بوده است و در تعداد زیادی از کشورها از پشتیبانی قانونی برخوردار است ، مفهومی دشواریاب است . برای تامین اجتماعی در مکاتب مختلف ، تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است .
برخی آن را بعنوان پشتیبانی اقتصادی فرد خلاصه نموده و برخی دیگر نیز آن را به عنوان تامین و تضمین درآمد افراد معرفی نموده اند و گروهی دیگر نیز سطوح بالاتری از نیازها را در نظر گرفته اند و امنیت فکری ، عاطفی و... انسان ها را نیز مطمح نظر قرار داده اند .
پرواضح است که :
برنامه های رفاه و تامین اجتماعی ، از جمله مهمترین راهبردهای دستیابی به عدالت اجتماعی و رشد و توسعه کشورها است . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از جمله : اصول ۳، ۲۱، ۲۹ و ۴۳ از یک سو زمینه و بستر اصلی شکل گیری و اجرای حرکت های معطوف به توسعه و از سوی دیگر جزو اهداف بنیادین توسعه است،
در حال حاضر نظام تامین اجتماعی کشور در برگیرنده نهادها، سازمان ها و صندوق های متعددی است که یقینا بررسی عملکرد واقعی آنان نتایج مطلوبی را در بین عموم جامعه هدف عایدمان نمی کند.
در این خصوص توجه جدی به عدم ثبات اقتصادی ، وضع قوانین با تعهدات و اثرات بلند مدت ، بدهی دولت به صندوق ها و برخی دیگر متغیرهای تاثیر گذار بیرونی همچون : سالمندی جمعیت ، رونق اقتصادی پائین و پائین آمدن شاخص امید به زندگی ، نیز بعنوان زنگ خطر جدی در استمرار وضع موجود تلقی می گردند.
هدف اصلی از تنظیم و بازنشر این مصاحبه تجزیه و تحلیل کامل نقاط قوت یا ضعف نظام تامین اجتماعی کشور نیست چراکه ورود جدی به این مقوله قابلیت تنظیم صدها صفحه مطلب کارشناسی مرتبط دارد و صرفا بصورت مصداقی مطلب ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:
همگان به خوبی واقف هستیم که تحت شمول تامین اجتماعی به معنای خاص ، قرار گرفتن بعنوان قراردادی دو طرفه محسوب می گردد که بیمه شدگان ، کارفرمایان و سازمان ذیربط را مکلف به پایبندی به تعهدات قانونی می نماید.
در این راستا از جمله عوامل تاثیر گذار جدی در فرآیند استمرار فعالیت سازمان تامین اجتماعی کشور ، دریافت حق بیمه متعلقه به افراد تحت پوشش است ، علی رغم اینکه در طول سنوات گذشته بخشی از خدمات قابل ارائه در قالب بروشور ، دستورالعمل و بهره گیری از سایر امکانات دیداری و شنیداری (البته بصورت ناکافی ) در معرض عموم قرار گرفته است ، لیکن از جمله حقوق قانونی افراد بیمه شده که متصور است ، اطلاع کامل و شفاف افراد ذینفع از میزان دقیق ذخیره صندوق موصوف (بصورت فردی و کلی ) البته با احتساب سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی ، کمک های صورت پذیرفته از محل منابع دولتی با ملحوظ نمودن رقم سود مرکب و... سازمان موصوف و مراکز وابسته می باشدکه متاسفانه این مهم تاکنون بصورت قابل قبول در افکار عمومی صورت نپذیرفته است.
در این خصوص حداقل انتظار این است که : چنانچه هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی ربط در صدد ارائه پاسخ متناسب باشند ، مراتب با ارائه مستندات قانونی مربوط به سهولت در اختیار آنان قرار گیرد.
با عنایت به اینکه بسیاری از نابسامانی ها و مفاسد اقتصادی و… در فضاهایی شکل می گیرند که غبار آلود و مه آلود هستند ، لذا به نظر می رسد، از جمله عوامل اصلی انجام برخی از اقدامات غیر قانونی و دست یازی اشخاص سودجو به اموال عمومی ، عدم شفافیت کافی در زمینه ارائه گزارش های مالی قابل استناد و تنویر کننده افکار عمومی باشد.
البته تجربه حاصله این مهم را به اثبات رسانده است که:
برخی از مسئولین رده های مختلف سازمان های ذیربط در اکثر مواقع به محض شنیدن درخواست ها و اعتراضات منطقی جامعه هدف ، با استفاده از تکنیک های فرافکنی ، توجیه و… از زیر بار مسئولیت شدیدا شانه خالی می کنند و مخاطبین نیز به طبع ملاحظه اینگونه برخوردها، از شنیدن و رویت مستندات مورد درخواست ناامید شده و بناچار راضی به وضع موجود می گردند.
براستی آیا هنوز زمان آن فرا نرسیده است که در راستای مطالبه گری و توجه جدی به خرد جمعی و جلب اعتماد عمومی ، برای یک بار هم که شده ، سازمان موصوف در این زمینه اقدام عملی نماید (البته بصورت کاملا شفاف و قابل قبول عموم متخصصین امر)؟ .
آیا برای جامعه هدف سازمان موصوف ، این حق ایجاد خواهد شد که از پشتوانه های اقتصادی آتی خود مطلع گردند؟
آیا بهره گیری از تجربیات موفق بر خی از کشورهای توسعه یافته در مقوله ارائه خدمات اجتماعی و اجرای آن در کشورمان موجبات تقویت بیشتر همدلی مردم و حاکمیت را بیش از پیش فراهم نخواهد نمود ؟.
آیا استمرار وضع نابسامانی موجود موجب رواج بی عدالتی و بروز مشکلات عدیده نخواهد شد؟.
آیا امیدی به این امر می باشد که ذینفعان مقوله ذکر شده بزودی شاهد دستیابی به اطلاعات شخصی و عمومی مورد قبول و قانونی مربوط باشند؟.
آیا در بازه زمانی کوتاه ، بر اساس مطالب پیش گفته ، امکان شفاف سازی و ایجاد تحولات بنیادین در نظام تامین اجتماعی کشور با وجود هزاران میلیارد سرمایه و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و افزایش سطح رضایتمندی مخاطبین سازمانهای ذیربط فراهم خواهد شد ؟.و… .
با احترام فراوان
داود پاک نیت
