رکود بزرگ اقتصادی سال 1929
سرمایه دارى دچار رکود مى شود: رکود بزرگ سال 1929
رکود بزرگ براى معتقدان به نظام سرمایه دارى حتى از ظهور سوسیالیسم نیز رویداد ناگوارترى بود. این موضوع به ویژه در مورد ایالات متحده صادق بود که رکود از آنجا (با سقوط ننگین وال استریت در سال 1929) آغاز شد و از لحاظ تجربى نیز ضربه ى سنگین ترى به اقتصاد این کشور وارد کرد. در میان سال هاى 1929 و 1932 تولید کشور ایالات متحده به میزان 30 درصد کاهش یافت و نرخ بیکارى هشت برابر شده و از 3 درصد به 42 درصد رسید.[1] تنها پس از سال 1937 بود که تولید ایالات متحده توانست به سطوح سال 1929 بازگردد.
کشورهاى آلمان و فرانسه نیز به شدت آسیب دیدند به نحوى که تولید آنها نیز به ترتیب به میزان 61 و 51 درصد کاهش یافت.
یکى از بینش هاى پرنفوذى که اقتصاددانان نئولیبرال تبلیغ مى کردند این بود که این بحران مالى بزرگ ولى کاملاً قابل کنترل به دلیل فروپاشى تجارت جهانى در اثر »جنگ تجارى« به یک رکود بزرگ تبدیل شده است؛ جنگى که محرك آن اتخاذ سیاست هاى حمایت گرایانه از طریق وضع تعرفه هاى اسموت-هاولى[2] در سال 1930 از سوى ایالات متحده بود.
بررسى موشکافانه و دقیق این داستان به خوبى نشان مى دهد که این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد. افزایش تعرفه با قانون اسموت-هاولى افزایش چشمگیرى نبود. این قانون تنها تعرفه ى صنعتى ایالات متحده را از 73 درصد به 84 درصد افزایش داد. این قانون هیچ جنگ تعرفه اى بزرگى را نیز به راه نیانداخت. به دنبال وضع تعرفه هاى اسموت-هاولى، حمایت گرایى تجارى به جز در چند کشور به لحاظ اقتصادى ضعیف مانند ایتالیا و اسپانیا، افزایش قابل توجهى پیدا نکرد.
مهم تر اینکه پژوهش هاى انجام شده نشان داده اند که دلیل اصلى فروپاشى تجارت بین المللى پس از سال 1929 افزایش تعرفه ها نبوده بلکه کاهش افسارگسیخته ى تقاضاى جهانى بود که از وفادارى دولت هاى اصلى اقتصاد سرمایه دارى به دکترین بودجه ى متوازن ناشى شده بود. [3]
پس از یک بحران مالى بزرگ مانند سقوط وال استریت در سال 1929 یا بحران مالى جهانى سال 2008 معمولا مخارج بخش خصوصى کاهش پیدا مى کند. بدهى ها پرداخت نمى شود که این مسئله بانک ها را مجبور مى سازد میزان وام دهى خود را کاهش دهند.
بنگاه ها و افراد نیز که دیگر قادر به وام گیرى نیستند، مخارج خود را کاهش مى دهند. این مسئله نیز به نوبه ى خود به کاهش تقاضاى بنگاه ها و افراد دیگرى منجر مىشود که معمولاً محصولات خود را به این بنگاه ها و افراد عرضه مى کردند (مانند بنگاه هایى که محصولات خود را به مصرف کنندگان مى فروختند، بنگاه هایى که ماشین آلات را به بنگاه هاى دیگر مى فروختند و کارگرانى که خدمات کارى خود را به این بنگاه ها عرضه مىکردند). بدین ترتیب سطح تقاضا در اقتصاد به صورت مارپیچى کاهش مى یابد.
در این شرایط دولت تنها بازیگر اقتصادى است که مى تواند با صرف هزینه بیشتر از درآمد خود و ایجاد کسرى بودجه سطح تقاضا در اقتصاد را حفظ کند. بااین حال، در دوران رکود بزرگ، اعتقاد عمیق به دکترین بودجه ى متوازن مانع استفاده از چنین راه کارى شد. همان طور که درآمدهاى مالیاتى به دلیل کاهش سطح فعالیت اقتصادى در حال سقوط بود، تنها راه دولت ها براى متوازن سازى بودجه ى خود، کاهش مخارج بود و بدین ترتیب هیچ راهى براى جلوگیرى از کاهش مارپیچى تقاضا باقى نمى ماند. [4] استاندارد طلا عامل دیگرى است که به بدتر شدن اوضاع منجر شده بود. این نظام به بانک هاى مرکزى این دولت ها اجازه نمى داد عرضه ى پول را افزایش دهند، به این دلیل که در این صورت احتمال به خطر افتادن ارزش ارزهاى آنها وجود داشت. به دلیل وجود محدودیت در عرضه ى پول، اعتبارات بسیار کمیاب شد و فعالیتهاى بخش خصوصى را محدود کرد و بدین ترتیب بازهم تقاضا کاهش بیشترى پیدا کرد.
[1] . اعداد واطلاعات ارائه شده در مابقى این پاراگرف از منبع زیر اخذ شده اند:
-
Dow, Major Recessions: Britain and the World, 1920–1995 (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 137, table 6.1 (for 1929–32) and p. 182 (for 1932–7).
