گذار از مدیریت سنتی به مدیریت شرکتی

نگاهی تاریخی به جامعه صنعتی در ایران و بویژه کوچک و متوسط؛ گویای وجود حاکمیت سنتی و در اکثر مواقع حاکمیت خانواده  و اعضای آن هستیم. تاثیر اتفاقات و رخدادها بر کسب و کارها و روابط فردی غیر قابل پیش­بینی و در مواردی موجب خُسران و نابودی ثروت جامعه و بالعکس موجب موفقیت­ها، رشد و توسعه کسب و کارها گردیده است.

حاکميت شرکتي در حقيقت فرآيندي است که سعي مي‌کند رابطه مناسب، متعادل و شفافي را ميان عناصر بنگاه و افراد حقيقي ذي‌نفع در آن بنگاه را ايجاد کند تا به اين ترتيب شرکت بتواند مسير حرکت به سوي اهداف تعيين شده را بهتر پیموده و از حقوق سهامداران و ذی­نفعان حمايت کند.

در ساختار حاکميت شرکتي هيئت مديره به عنوان مهمترين رکن بنگاه در اداره آن و مهمترين عنصر در ساختار شرکت تلقي مي‌شود، مسئوليت هيئت‌مديره شامل تعيين اهداف راهبردي شرکت، هدايت و رهبري شرکت در جهت تحقق اهداف مورد نظر، نظارت بر مديريت اجرايي شرکت و ارائه گزارش به سهامداران و ساير ذي‌نفعان در چارچوب مقررات است. حاکميت شرکتي بطور ضمنی در قانون تجارت کشور اشاره شده و در عین حال دارای ابهامات زیادی است. دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بها­دار در ایران بسیاری از ابهامات را در این زمینه مرتفع کرده است. روند رسیدگی و استقرار حاکمیت شرکتی به قرار زیر توصیه شده است:

پژوهشی که توسط نگارنده بر روی تعدادی از شرکت­های فامیلی در ایران صورت گرفته است، گویای این واقعیت است که عدم تفکیک پذیری مالکیت از مدیریت شاید یکی از آفت­ های نظام مدیریت سنتی  در این قبیل کسب و کارها می­باشد.

پژوهشی که توسط نگارنده بر روی تعدادی از شرکت­های فامیلی در ایران صورت گرفته است، گویای این واقعیت است که عدم تفکیک پذیری مالکیت از مدیریت شاید یکی از آفت­ های نظام مدیریت سنتی  در این قبیل کسب و کارها می­باشد.

طراحی و معماری سه لایه از نظام شرکتی برابر قوانین موضوعه تجارت در ایران ضروری است. مستندسازی در این رابطه انجام پذیرفته که بتدریج در این وبگاه جهت بهره برداری علاقمندان قرار داده خواهد شد.

مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر: مهندس سعید رضائیان(09123935377)