سطح آگاهی و وظایف قانونی ورزشی
نوشته : داوود سلیانچی
رئیس انجمن جت اسکی و جت بُت
امروزه ورزش به پدیده ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب ها نمی باشد.
ميادين ورزشي، مكان هايي هستند كه به طور معمول با صدمات و حوادث آميخته شدهاند و با وجود پيش بيني ها و تدابير انديشيده شده از سوي مديران اين مكان ها، اتفاقات خواسته و ناخواستة بسياري در تمرينات، مسابقات و كلاس هاي آموزشي به وقوع مي پيوندد. به همين علت، تمامي افراد شاغل و فعال در ورزش و خانواده هايشان بايد در گام اول ورود به عرصة ورزش بپذيرند كه احتمال بروز خطر در اين ميادين و مكان ها وجود دارد و پس از آن پا به عرصة فعاليت در ورزش بگذارند. همة مديران، مربيان و دست اندركاران مجموعه ها و رويدادهاي ورزشي در برابر كنترل، پيشگيري و ممانعت از بروز حوادث و اتفاقات در ورزش مسئول بوده و موظف اند محيطي امن و عاري از هر گونه خطر و پيش آمدي را ايجاد كنند كه در آن همگان بتوانند به دور از صدمات به فعاليت هاي ورزشي بپردازند.
بنابراین خطر و آسیب دیدگی بخش جدایی ناپذیر فعالیت های جسمانی و ورزشی است. بسیاری از خطراتِ آمیخته با فعالیت ورزشی، خطرات طبیعی ورزش هستند که اتفاق افتادن آنها ناگزیر است؛ اما برخی خطرات پیامد فعل و یا ترک فعل ناشی از غفلت و یا سهل انگاری دیگران، از جمله ورزشکاران، داوران، مربیان، مدیران و تماشاگران است
در صنعت ورزش افراد حقیقی و حقوقی بسیاری مانند ورزشکاران، داوران، مربیان، مدیران و تماشاگران فعالیت دارند و هر یك دارای وظایف خاص خود هستند و بر همین مبنا احتمال دارد برای هر کدام مسئولیت هایی ایجاد شود.
در حیطة گستردة ورزش نیز ارتباط بین انسانها گاهی باعث می شود افراد به دلایل مختلف، عمدی یا سهوی باعث آسیب به فرد یا افراد دیگر شوند که این آسیب گاهی باعث زیان یک فرد می شود و گاهی عمل مجرمانة یک فرد، به کل جامعه زیان وارد می کند. در محیط های ورزشی، بیشتر تصمیم هایی که در حوزة اختیارات و وظایف کاربران ورزشی است، تأثیرهای خود را به صورت فردی بروز می دهند؛ بنابراین، از نیازهای اساسی اعضای جامعة ورزش است که به حیطة وظایف و اختیارات خود آگاهی کامل داشته باشند تا با رفتار خود باعث آسیب به فرد یا افراد دیگر نشوند. می توان گفت که در حقوق ورزش، هدف، افزایش آگاهی های حقوقی جامعة ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمان ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولان ورزشی، مطلع کردن جامعة ورزش از پیامدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ کردن سلامتی جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان، مصون داشتن مدیران ورزشی از مسئولیت های قانونی و در یک سخن، تلاش برای تدوین مقررات لازم با هدف حمایت از همة کسانی است که در امر ورزش درگیر هستند.
لذا با توجه به فرایند تجاری شدن در صنعت ورزشی که همراه با تولید کالا و خدمات ورزشی خصوصی مانند باشگاه ها، لیگ های ورزشی، قراردادهای تجاری منابع انسانی ورزش مانند بازیکنان، مربیان، ایجاد باشگاه های مختلف آماتور و حرفه ای در ورزش های گوناگون، ایجاد حادثه های حاصل از رویدادها و فعالیت های ورزشی برای ورزشکارها و همچنین برگزاری پیاپی مسابقه های مختلف، بهره مندی منابع انسانی متخصص و آگاه به قوانین و مقررات مسئولیت های مدنی ورزشی یك ضرورت است.
بازي هاي ورزشي صرفاً به جنبه تفریح و سرگرمي محدود نمي گردد، بلکه به ابزاري محوري در تربيت نسل جوان و عاملي مؤثر براي سلامتي همه اقشار جامعه تبدیل شده است.
به دليل اهميت مقوله تربيت بدني و ورزش اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، بر لزوم توسعه آن در بين آحاد مردم تأکيد کرده است به گونه اي که براي گسترش ورزش تشکيلا ت مختلفي ازجمله؛ وزارت ورزش و جوانان، کميته ملي المپيک، فدراسيون ها و هيئت هاي ورزشي، تشکيلات رسمي تربيت بدني در بسياري از وزارت خانه ها و سازمان ها مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقيقات، بهداشت، کار و امور اجتماعي، نفت، صنعت و معدن، نيروهاي مسلح در تمام سطوح شکل گرفته اند.
با این وجود از بدو قانون گذاري مدون در ایران که به سال 1304 بازميگ ردد، قانون مشخصي در زمينه حوادث ناشي از فعاليت هاي ورزشي وجود نداشته است. در سال 1352 مقنن در قانون مجازات عمومي براي رفع اختلاف نظرها در ماده 42 چنين بيان کرده است: ( حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم محسوب نمي شود). در سال 1361 در ماده 32 قانون مجازات عمومي با اضافه کردن جمله ( و و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد) تأکيد کرد.
در سال 1372 در قانون مجازات اسلامي همان ماده 32 مورد تأکيد قرار گرفت با این تغيير که شماره این ماده از 32 به 59 تغيير یافت . درنهایت در سال 1392 قانون گذار دربند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامي چنين بيان کرد، عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقرران هم با موازین شرعي مغایر نباشد جرم نيست ( قانون مجازات اسلامي، 1397 ) . در واقع، قانون مجازات اسلامي 1392 با افزودن واژه عمليات ورزشي در ابتداي ماده تغييري هرچند کوچک نسبت به مواد پيشين خود در مورد حوادث ورزشي داشت که در حال حاضر در مورد اینگونه حوادث همين ماده قابل اعمال است؛ اما این موارد بسيار کلي است. روزانه هزاران حادثه و اتفاق ناگوار در محيط هاي ورزشي و در حين تمرینات و مسابقات بروز مي کند و ورزشکاران زیادي دچار مشکلات متنوع ( از جراحات ساده گرفته تا قطع عضو و حوادث منجر به فوت) مي شوند. بررسي هاي ميداني نشان مي دهد بروز بسياري از حوادث و اتفاقات ورزشي ناشي از عدم آگاهي مدیران، مربيان و ورزشکاران از حيطه وظایف و شاخص هاي مسئوليت هاي مدني در ورزش است.
امروزه این نظریه پذیرفته نیست که هر کس در ورزش شرکت میکند باید خطرهای ناشی از آن را بپذیرد، البته برخی ورزشها ذاتاً آسیبزا هستند و ورزشکار شرکتکننده باید در طول انجام آن، انتظار برخی آسیبها را داشته باشد.
با عنایت به نقش اساسی فعالیت های ورزشی در رشد همه جانبۀ افراد به منظور ارتقای سلامت جامعه، باید شرایطی فراهم شود تا علاوه بر سلامت افراد، امنیت فعالیت های ورزشی آنان نیز تأمین شود. رعایت مقررات ورزشی، ایجاد بسترهای مناسب و برنامۀ منظم میتواند عامل مهمی در جلوگیری از بروز حوادث و سوانح ورزشی باشد. البته رعایت این موارد به منظور تحقق مادۀ 158 قانون مجازات اسلامی کاملاً ضروری است، چراکه اولین شرط قانونگذار برای موجه دانستن حوادث ناشی از فعالیت ورزشی، رعایت مقررات است و حادثه نباید از نقض مقررات باشد .ازاین رو اطلاع کافی از موارد حقوقی مرتبط با این وظیفۀ مراقبتی اجتناب ناپذیر است و باید از مسئولیت های قانونی خود اطلاعات کافی داشته باشند. از نگرانیه ای اولیۀ مدیر اماکن و تأسیسات ورزشی، امنیت حاضران، مشتریان، تماشاچیان و شرکت کنندگان است. اگر مدیر نتواند امنیت و ایمنی را در اماکن و تأسیسات تأمین کند، صدمۀ حاضران، مشتریان، تماشاچیان و شرکت کنندگان ورزشی اجتناب ناپذیر خواهد شد. هرچند دستورالعمل های زیادی از قوانین برای مدیر اماکن و تأسیسات وجود دارد، مدیر با شمار زیادی از دادخواهی ها مواجه است.
ماده یك قانون مسئولیت مدنی بیان می کند: هر فردی با انجام عملی به صورت عمد یا به سبب بی احتیاطی به جان، سلامت، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی و یا حقوقی که توسط قانون برای او تعریف شده است، آسیبی بزند که منجر به ضرر مادی یا معنوی به فرد دیگری شود، مسئولیت جبران خسارت ایجاد شده را دارد. قانون گذاران ورزشی برای قضاوت در مورد حوادث حقوقی در حیطه ورزش برای هر کدام از افراد شاغل در ورزش وظایف و مسئولیت های قانونی تبین و تصویب کرده است که هرگونه کوتاهی از آن قابل پیگیری حقوقی است.
واژۀ مسئولیت در هر جا که استعمال شود، رنگ اخلاقی دارد. مسئول هر آن کسی است که خطایی مرتکب شده و باید مجازات شود و مکافات گناهش را ببیند. بنابراین، هر گاه شخص یا اشخاصی ملزم به جبران خسارت دیگری باشند، می گوییم مسئولاند و نوع مسئولیت آنها نیز مدنی است. البته مسئولیت مدنی به معنای خاص، تنها مسئولیت غیرقراردادی را در برمی گیرد. کاربرد این مسئولیت، بیشتر در حقوق سوئیس رایج است، برخی نویسندگان فرانسوی نیز مسئولیت مدنی را در این مفهوم به کار گرفته اند.
قواعد مسئولیت مدنی شامل مجموعه قوانین و مقرراتی می باشد که جهت، حمایت از حقوق اشخاص در برابر دخالت غیرمنطقی و تجاوز اشخاص دیگر به کار میرود.
حقوق ورزشي مجموعه قواعدی است که از نهادها و سازمانهای ورزشي و يا مرتبط با ورزش، جهت تنظیم رفتارهای مجموعه منابع انساني در ورزش ( ورزشکاران، تماشاگران، نیروهای متخصص مانند مربیان و داوران و همه کارگزاران ورزش ) تدوين و در محیط های ورزشي اعمال مي شود.
حوادث و اتفاقاتي که در محيط هاي ورزشي در حين تمرینات و مسابقات براي ورزشکاران به وجود مي آید معمولاً نتيجه اعمالي است که عمدتاً ایمني آن در قبل و یا زمان اجراي برنامه هاي ورزشي طراحي نشده است، برخي از عوامل مهم در بروز حوادث در محيط ورزشي عبارت است از: عدم رعایت دقيق قوانين و مقررات ورزشي، عدم رعایت استاندارد در ساخت اماکن، فضاهاي ورزشي و تأسيسات، استفاده از وسایل و تجهيزات غيراستاندارد، فقدان نظارت دقيق و کافي بر تمرینات ورزشي از سوي سازمانها و نهادهاي مربوطه، عدم رعایت فرهنگ ورزشي در بين ورزشکاران به ویژه جوانان و نوجوانان، عدم آشنایي با ماهيت رشته هاي ورزشي و علم تمرین و گسترش فرهنگ رقابت ناسالم در بين ورزشکاران.
به مسائل مربوط به ایمنی مکان های ورزشی و فضاهایی که در آنها به فعالیت ورزشی پرداخته می شود، کمتر توجه می شود؛ درصورتیکه حوادث مربوط به برگزاری مسابقات و تمرینات آمادگی ورزشکاران می تواند پرهزینه و ناگوار باشد. ازطرف دیگر، ارائة راهکارهای مناسب برای ایجاد تسهیلات و برطرف کردن موانع موجود ازقبیل درون زمین های ورزشی، تجهیزات و لوازم ورزشی، سکوها و پوشش های فضاهای ورزشی، بهداشت و حریم های ورزشی، تنها با انجام پژوهش ها و ارائة آمار، ارقام و دادههای پژوهشی امکان پذیر است.
در فرهنگ لغت، مسئوليت به معني » پرسيده شده« و »خواسته شده« است که غالباً به مفهوم تکليف و وظيفه و آنچه که فرد عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف گردیده است
بنابراین به این نتیجه می رسیم ، که مدیران ورزشی برای اثربخشی در انجام وظایف و موفقیت، به ترتیب اولویت به مهارت ها و توانایی هایی همچون نظارت مؤثر در اجرای تقویم ورزشی، مدیریت تأسیسات، توانایی در سازماندهی تیم های ورزشی، مدیریت مسابقات ورزشی، مدیریت اردوها و مسافرت های ورزشی و نیز برنامه ریزی تمرینات ورزشی نیاز دارند.
مربیان و مدیران و ورزشکاران هر کدام در کاهش حوادث و آسیب های ورزشی نقشی دارند مهم ترین وظیفه مربیان و مدیران چه در و تمرینات چه در مسابقات وظیفه مراقبتی است.که در موارد متعددي ازجمله : اﺣﺮاز ﺳﻼﻣﺘﯽ ورزﺷﮑﺎران، آﻣﻮزش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﮑﺎران و ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎﻧﺲ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﺪن ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎران ﻣﺼﺪوم و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ازﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻼك آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ورزﺷﯽ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ، ازﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ادﻋﺎي ﺧﻼف آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ي ﻋﺪم اﻃﻼع از ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎف ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼع ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎري از اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺣﻮادث ورزﺷﯽ در اﺛﺮ ﻗﺼﻮر در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آور اﺳﺖ. ﻟﺬا وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮان ورزﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ورزﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ﺗﺎ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ در ﺣﯿﻦ ورزش ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﮕﺬرﯾﻢ و زﻣﯿﻨﻪ ي وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎري ﺑﺮاﺛﺮ ﻗﺼﻮر ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل، آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ، ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ اي ﻋﻠﺘﯽ دارد و ﻋﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ، ﻗﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ( و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺘﺎدي در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن ﻫﺎ اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ورزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ: ورزش ﻫﺎي ﭘﺮ ﺑﺮﺧﻮرد، ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎﻧﺲ در اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ي ورزﺷﮑﺎران اﻋﻢ از ﻣﺒﺘﺪي، ﺣﺮﻓﻪ اي، ﻣﺎﻫﺮ و آﻣﺎﺗﻮر، ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآﻣﺪن ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﻄﺮات ﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮان، ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﺪﯾﺮان درﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي ورزﺷﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﻮر آن ﻫﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺪﯾﺮان ورزﺷﯽ ﻓﺎﻗﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان ادارات ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ورزﺷﮑﺎران اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺼﻮر در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﺼﻮر و ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻓﺮاﻧﮏ1، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ورزﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و دادﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ دل ﺧﺮاش اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزش ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آن ﻫﺎ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد.
ادامه دارد.
