تهدید و تحریم اقتصادی
در قرن 20 تحولات عمده ای در تأسیس سازمان های بین المللی اتفاق افتاد و وقتی کارکرد این سازمان ها را طی دهه های طولانی که از عمرشان گذشته مورد بررسی قرار دهیم ملاحظه می کنیم در مواردی نسبت به پاره ای از کشورها نوعی تحریم از جنس اقتصاد توسط آن سازمان ها اعمال شده و می شود.
در کنفرانس بِرِتُن وُس در سال 1944 تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین سازمان جهانی تجارت مورد تصویب قرار گرفت. هر چند سازمان جهانی تجارت تا سال 1995 یعنی 50 سال بعد صورت عملی به خود نگرفت اما آن دو سازمان اول در عرصه عمل فعالیت های خود را آغاز کردند. این سازمان های بین المللی در اقتصاد از آنجایی که توسط اقتصاد دانان کشورهای توسعه یافته معمولاً برای کشورهای توسعه نیافته مبادرت به تجویز سیاست های اقتصادی می کنند، علاقه مند هستند و با قدرتی هم که دارند دنبال می کنند تا موارد تجویزی خود را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کنند یا بقبولانند.
به عنوان مثال اگر قرار است به کشور در حال توسعه ای وامی داده شود یا کمک فنی داده شود، اعطای وام یا کمک فنی یا اعزام کارشناس می تواند معطوف به قبول شرایطی از طرف کشوری باشد که این کمک را می پذیرد یا وام را بایستی درخواست کند.
دیده شده که این شرایط به نحوی سازماندهی می شود که عدم پذیرش آن می تواند عواقبی برای کشور در حال توسعه ای که آن شرایط را قبول نکرده بوجود بیاورد. ظاهر قضیه به صورت خوشبینانه خوب است. سازمانی وامی را در اختیار یک کشور قرار می دهد تا در راه مشخصی هزینه کند اما چون شیوه های استفاده از آن وام را هم تعیین می کند و یا می گوید که می بایست این مجموعه سیاست را هم در کشورت اعمال کنی بعضاً دیده شده است که لحاظ این شرایط و یا لحاظ آن ملاحظات مورد نظر سازمان های بین المللی، کشور را دچار مشکلاتی کرده و بطور مشخص می توان گفت که برخی از سازمانه ای بین المللی در حالی که کشور در حال توسعه ضوابط آنها را نپذیرد اعلام می کنند که این کشور نظم پذیر نبوده و نفس این اعلام می تواند سازمان هایی را که رتبه و به اصطلاح اندازه و ریسک کشورها را در دنیا اعلام می کنند، ریسک چنین کشورهایی را بالا اعلام کنند. همین که ریسک کشوری بالا معرفی شود بطور غیر مستقیم به سرمایه گذاران خارجی این علامت را می دهند، در کشورهایی که رتبه ریسک شان بالا است سرمایه گذاری نکنند. عدم سرمایه گذاری به این معنا است که کشورها از امکان وارد کردن سرمایه خارجی محروم شوند و در شرایطی که به تولید و اشتغال ناشی از آن نیاز دارند با مشکلات اقتصادی مواجه شوند.
بدون شک پیگیری اهدافی از این قبیل، چنانچه به کرّات اتفاق بیافتد و نظام مند باشد نوعی تهدید اقتصادی تلقی می شود. تهدیدات اقتصادی در غالب و اقسام مختلفی خود را نشان می دهد چه بسا از سوی سازمان هایی باشد که بزرگان اقتصادی در آن حق وتو دارند یا سهام زیادی از آن سازمان دارند و لذا تعیین سرنوشت را آنان معین می کنند در عین حال کشورهای در حال توسعه که ناگزیر عضو آنها شدند، اگر نخواهند آن شرایط را بپذیرند باید تن به برخی از محدودیت ها و محرومیت ها از امکانات اقتصادی جهان بدهند.
تحریم اقتصادی به صور مختلف اتفاق می افتد و قاعدتاً برای وقوع آن از طرف کسانی که این تحریم را اعمال می کنند نوعی شناخت از نقاط قوت و نقاط ضعف جامعه هدف وجود دارد. به عبارت دیگر در تحریم اقتصادی طرفی که می خواهد اعمال این تحریم را انجام دهد و پیروز این تحریم باشد منطقاً به مطالعه عمیقی در اقتصاد طرف مقابل خود اهتمام می ورزد و وقتی نقاط ضعف او را شناخت از همان طریق وارد می شود. بدیهی است که کشورهای مسلط به لحاظ اقتصادی در این زمینه امکان پیروزی بیشتری دارند، البته اگر شرایط به نفع آنها کاملاً آماده شود.
آنها با شناختی که از کشور دیگر بدست می آورند در صورتی که بخواهند اهدافشان را از طریق اقتصادی دنبال کنند می توانند از فرستادن مواد اولیه و ماشین آلات و آنچه که نیاز اقتصادی این کشورهاست، مانع شوند. از صادر کردن این کالاها به این کشورها ممانعت کنند و یا به لحاظ قدرتی که ممکن است در سطح منطقه خود یا در سطح جهان داشته باشند مجموعه ای از کشورها و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر را نیز مانع شوند از اینکه مواد اولیه و ماشین آلات و یا تکنولوژی به کشور دیگری که مورد هدف است صادر کنند.
ملاحظه می شود که تحریم می تواند بتدریج و پس از مستهلک شدن ابزارهایی که در کشور هدف وجود دارد و باید بخشی از آنها جایگزین شود آثار خود را نشان دهد و بُنیه اقتصادی کشور دیگر را تضعیف کند. البته هستند کشورهایی که از قِبَل تحریم، مجاهدت هایی کردند و نیازهای خود را تا حدودی تأمین کردند.
اما نمی توان این را حکم کرد، که تحریم اقتصادی بخصوص اگر عمیق و دامنه دار باشد هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور طرف مقابل ندارد و یا از قِبَل شناخت آن، جامعه ممکن است به این نتیجه برسند که جامعه ای به مصرف نوعی از کالاها آنچنان عادت کرده که شاید نتوانند در کوتاه مدت مصرف خود را از آنها کم کند و آنها بتوانند از این طریق وارد شوند و ضربه های اقتصادی که می تواند منجر به ضربه های سیاسی به نظام کشور هدف باشد وارد کنند.
وقتی می پرسند که تحریم اقتصادی چه شرایطی برای تحقق خود دارد باید گفت که تحقق تحریم اقتصادی زمانی است که در جامعه ای که درگیر تحریم می باشد با سرمایه اجتماعی تضعیف شده مواجه هستیم. گسست رابطه بین مردم و حاکمیت و تضعیف اعتماد و باور جامعه .
اگر مسئولین کشوری راهبردهای بلند مدت توسعه نداشته باشند و ندانند که به لحاظ اقتصادی جامعه خود را به چه سمت و سویی هدایت می کنند به نحوی که منابع در اختیار ملت سامان یافته هزینه نشود و مطالبات زیادی بخاطر نوع سیاست های مسئولین در بین مردم بوجود بیاید بخصوص برای کشور نفت خیزی مثل کشورما و سایر کشورهایی که به منابع طبیعی متکی هستند، مردم به مصرف این درآمدها به نحوی عادت می کنند که نمی توانند به هنگام کاهش این درآمدها زندگی خودشان را به خوبی بگذرانند، و بتدریج زمینه گسست سرمایه های اجتماعی فراهم می شود …
برای مقابله با تحریم اقتصادی قطعاً راهکارهایی وجود دارد. مهم ترین راهکار خودباوری است.
از طریق ایجاد تنگناهای اقتصادی زمینه های نارضایتی سیاسی در جامعه فراهم می شود و به واسطه آن نارضایتی ها، سرمایه اجتماعی تضعیف می گردد. … در نظر بگیرید کسانی که عادت به مصرف کالاهای خارجی دارند در حالی که مشابه آنها در حد همان کیفیت در داخل کشورشان هم تولید می شود در واقع بازار خود را بازار مصرف کالاهای خارجی نموده اند. اینها پول کشور خود را صرف ایجاد اشتغال برای کارگران کشور مقابل خود کرده اند. بدیهی است که اگر عادت کنند و باور داشته باشند که حتماً باید کالای خارجی مصرف کرد یا نیازها را از خارج تأمین کرد به هنگام بحران نمی توانند مقاومت کنند .