بررسی تحلیلی ساختار فدراسیون های ورزشی

نویسنده : داوود سلیانچی

رئیس انجمن جت اسکی و جت پکهای آبی

واژه حکمرانی که از دو بخش “ حکم” و “ راندن” تشکیل شده، برابر نهاد مناسب تری می باشد. در واقع “حکم” به معنای فرمان، قاعده، مقررات، نظام، تنظیم، قانون، و امثال آن است و “راندن” به معنای اجرا، اعمال قدرت، پیش بردن، راهبری، اداره، هدایت و امثال آن می‌باشد. واژه «حکمرانی»، واژه جدیدی است که به جای واژه قدیمی «دولت» به کار می‌رود.

حکمرانی: فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوپ ارزشها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور است.

نظر به این موضوع، یکی از حوزه ­هایی که به‌طور مستقیم از اعمال حکمرانی خوب تأثیر می­پذیرد، حوزه ورزش است و از نظر عموم پذیرش شده است که ساختارهای حکمرانی، تأثیر قابل توجه برروی عملکرد سازمان های ورزشی دارد. برای مدت طولانی ، بخش ورزش تحت نظارت خودمختاری و بدون کنترل توسط یک نهاد خارجی فعالیت می کرد، زیرا پیشنهاد می شد ورزش مستقل از سیاست و سایر سازمان های دولتی باشد.

آن دسته از سازمان های ورزشی که نتوانند کیفیت حکمرانی را درسازمان های خود ارتقاء بخشیده و بسترهای اندازه گیری و ساز و کار سنجشآن را مفروض نکرده باشند، به سازمان های فاقد مقررات، مشروعیت و اثربخشی و مستعد برای حدوث موارد مغایر با کدهای اخلاقی منظور می‏شوند.

در 20 سال گذشته ورزش به ‌طور چشمگیری تکامل یافته و نقل و انتقال ورزشکارن حرفه­ای زمینه تجاری شدن ورزش را فراهم ساخته است. رویدادهای ورزشی بزرگ، میلیون­ها بیننده و صدها هزار نفر از هواداران را به خود جلب کرده و برای مجریان مسابقات، تولید درآمد قابل توجهی داشته است. حمایت­های مالی و فعالیت های تجاری نیز به صورت تصاعدی رشد کرده و به تناسب آن، علاقه رسانه­ها به ورزش نیز روز به روز افزایش یافته است. رقابت­های نخبگان ورزشی، تغییر سبک زندگی و دیگر ابتکارات به ترغیب مشارکت مردمی در ورزش کمک کرده، رفته رفته نقش دولت ها در سرمایه­گذاری و تصمیم­ سازی سازمان های ورزشی کمرنگ­تر شده و زمینه خودگردانی سازمان های ورزشی را سرعت بخشیده است.

تاثیر ورزش و سازمان های ورزشی در توسعه روابط بین الملل، پس از صدور «بیانیه هزاره سوم» نمایان تر شد. در پی صدور «بیانیه هزاره سوم» در سازمان ملل متحد با حضور سران 189 کشور، این بیانیه به یکی از مرجع ترین اسناد توسعه ای تبدیل شد. بر اساس این بیانیه، سازمان های بین المللی در ابتدای هزاره سوم تبدیل به یکی از مهم­ترین بازیگران عرصه روابط بین­الملل با گستره تأثیرگذاری وسیعی در سطح ملی و بین المللی در تمامی موضوعات مبتلابه جوامع و جامعه بین المللی وارد شده اند. به این ترتیب، مصوبه بند پنج قطعنامه شماره 55/2  سازمان ملل متحد مشهور به «قطعنامه هزاره سوم» (2000) که حصول معیارهای بر شمرده (شفافیت، دموکراسی، تساوی و…) را در قالب حکمرانی خوب اشعار می نماید، الهام بخش مصوبات بسیار دیگری در عرصه ورزش شده است؛ چرا که «کمیته بین المللی المپیک» به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای بین المللی حاکمیتی ورزش، در خلال «سمینار خودمختاری جنبش المپیک و ورزش­ها» در فوریه 2008، اصول اساسی جهانی حکمرانی بهینه در جنبش المپیک و ورزش ها را رسما اعلام نمود.

فدراسیون های ورزشی

یکی از چالش های عمده ورزش کشور، ساختار عریض و طویل نهاد ورزش و ارتباط ساختاری و کارکردی بین اجزای این ساختار کلان است. از سوی دیگر، فدراسیون های ورزشی به عنوان حوزه ستادی هر رشته ورزشی و مسئول مدیریت و ترویج و تعمیم رشته های تحت پوشش در سراسر کشور هستند که نحوه فعالیت های آنها براساس قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی و در چارچوب قوانین و مقررات داخلی ترسیم می شود.

ماهیت حقوقی این فدراسیون ها

در نظام بین الملل، سازمان های ورزشی به ویژه کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی به عنوان سازمان های غیرانتفاعی و غیر وابسته به دولت تعریف شده اند.

طبق ماده (5 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی »مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی سازمانهای مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می شود« که فدراسیون های ورزشی یکی از همین سازمان هاست. بنابراین به دلیل اینکه مجوزهای لازم را از نهادهای دولتی می گیرند، لذا موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه بوده و فیلترهای دولت در مورد آنها اجرا می گردد. در واقع همان طور که از حمایت های دولت بهرهمند می گردند، محدودیت های نهادهای دولتی نیز نسبت به آنها اعمال خواهد شد.

الحاق بندهای »11 » و »12 » به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1۳۸۶..ماده (۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1۳۸۶ :مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

ورزش ایران دارای ساختاری دولتی و نیمه دولتی است و برنام های برای کاهش تمرکز و همچنین حمایت از بخش خصوصی مشاهده نمی شود. در سطح ملی ترافیک نهادهای تصمی مساز و اجرایی وجود دارد و هرچه از سطح ملی به سطح عملیاتی نزدیک می شویم، از سطح نظارت و مشارکت دولت کاسته می شود. در ادامه به بررسی جایگاه و روابط سازمانهای ورزشی ایران به تفکیک سه سطح ملی، استانی و محلی پرداخته می شود.

سطح ملی

اگرچه وزیر ورزش و جوانان ازسوی مجلس شورای اسلامی، پاسخگوی تمامی موضوعات مربوط به ورزش محسوب می شود، اما در عمل دستگاههای اجرایی بسیاری هستند که به ورزش مربوط هستند و به نوعی عملکرد آنها بر خروجی های مورد انتظار نظام ورزش کشور تأثیرگذار است. برای مثال نظام ورزش آموزش و پرورش ارتباطی با نظام ورزش دانشگاهی و همچنین نظام ورزش قهرمانی ندارد و ازاین رو به نظر میرسد تشکیل شورای عالی ورزش در راستای پاسخ به این نیاز ایجاد شده است. شورایی که دستگاههای اجرایی می توانند سیاست های خود در زمینه ورزش را همسان کرده و از هدررفت سرمایه ها پیش گیری کنند. اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. طبق ماده (4 )قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه متولی ورزش کشور است که باید در راستای ترویج و تعمیم ورزش در سراسر کشور تالش کند. از سوی دیگر، اکثر دستگاههای اجرایی دارای دفتر و یا اداره ای برای پیشبرد برنامه های ورزشی برای ذینفعان خود هستند که گستردگی و اختیارات این دفتر برای هر دستگاه متفاوت است. با اینحال اکثریت دستگاههای اجرایی در راستای تأمین ورزش و فعالیت بدنی برای کارکنان خود تالش می کنند که البته همانطور که اشاره شد؛ این تالش ها از یک رویه، روش و سیاست یکسان برخوردار نیستند.

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، نیز نهادی است که زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند و عملا ًهیچ ارتباطی ارگانیکی میان این نهاد پژوهشی با نهادهای ملی حوزه ورزش وجود ندارد. در سطح ملی و نیمه دولتی، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیونهای ورزشی

فدراسیون های ملی ورزشی

در جمهوری اسلامی ایران، 52 فدراسیون ملی ورزشی وجود دارد که ذیل هر کدام در هر استان، هیئت های ورزشی استانی فعالیت می کنند. اگرچه در مورد اساسنامه این فدراسیون ها و توجه به حساسیت کمیته بین المللی المپیک مبنی بر عدم دخالت دولت در امور فدراسیون های ورزشی ملی، همچنان چالش هایی وجود دارد. فدراسیون های المپیکی و غیرالمپیکی فارغ از تفاوت بودجه، تقریباً از شرایط یکسانی برخودارند و غیر از بررسی تقویم سالیانه فدراسیون پیش از انعقاد تفاهم نامه سالیانه، عملا نظارتی بر روند برنامه های راهبردی فدراسیون ها صورت نمی گیرد. تعداد اعضای تحت پوشش فدراسیون های ورزشی که در قالب ورزشکاران سازمان یافته (بیمه شده) بررسی می شوند، شاخص مهمی است که از نظر آماری مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار دارد. با اینحال در مورد تأثیر این شاخص و شاخص های مشابه بر بودجه حمایتی فدراسیون های ورزشی اطلاعات چندانی وجود ندارد. فدراسیون های غیرالمپیکی نظیر فدراسیون ورزش همگانی، فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی، فدراسیون کوهنوردی و غیره در راستای افزایش مشارکت مردم در ورزش و فعالیت های بدنی تالش می کنند و معاونت ویژه ای در وزارت ورزش و جوانان بر عملکرد این فدراسیون ها نظارت می کنند. علیرغم اینکه هر فدراسیون با موافقت وزارت ورزش و جوانان و بسته به نوع رشته ورزشی، می تواند حامی رشته های ورزشی جدید و یا فعالیت های خاص در قالب انجمن ها و کمیته ها باشد، فدراسیونی به نام انجمنهای ورزشی وجود دارد که از ورزش قهرمانی که دارای فدراسیون بین المللی بوده و قابلیت توسعه از منظر مدال آوری در میا دین جهانی را دارند اما فدراسیون ملی تخصصی ندارند، حمایت می کند. انجمن هایی نظیر راگبی، بیسبال، موج سواری، طناب کشی، جت اسکی و جت بُت و غیره ازجمله این ورزشها هستند. و اخیرا فدراسیون چند رشته ای ، ورزشهای دریایی و ساحلی تشکیل شده است و انجمن های جت اسکی و جت بُت ، قایق های تندرو ، اسکی روی آب ، موج سواری و ماهیگیری انتزاع از فدراسیون انجمنهای ورزشی به این فدراسیون ملحق شده اند.

انجمن های ورزشی

با توجه به مصوبه شماره۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲هـ مورخ 7/3/1399 هیئت وزیران ، انجمن از نظر شخصیت حقوقی مستقل و از نظر مسایل اداری، مالی، معاملاتی، فرهنگی و فنی زیرنظر فدراسیون خواهد بود. رؤسای انجمن­های ورزشی که رشته/ رشته­های ورزشی آنان در بازی­های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی شرکت دارند عضو دارای حق رأی در مجمع عمومی فدراسیون مربوط هستند.

امروزه در ورزش ایران که اجماع و توافق بر شاخص هاي معینی وجود ندارد، یکی از نقش هاي انجمنهاي ورزشی می تواند شکل دادن و ایجاد معیارهایی باشد که اجتماع علمی و تخصصی هر رشتة ورزشی بر آن توافق و اتفاق نظر دارند. بررسی نقش و عملکرد انجمن هاي ورزشی در شرایط کنونی، می تواند به لحاظ آسیب شناسی آنها از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. سیاست گذاري در هر سازمان، اتخاذ خط مشی هاي کارآمد براي اجرا و تحقق هدف هاي سازمان است. در نگرش سنتی، سیاست گذاري، فرایندي عُقَلایی و نخبه گرایانه بوده که نخبگان سیاسی و علمی آن را رقم میزده اند؛ اما در دیدگاه هاي جدید، محوریت عقلانیت ارتباطی بر مبناي تأثیر گروهها و انجمنها در سیاست گذاري کلان مدنظر است .

از این منظر کشور ما ویژگی آن گروه از کشورهاي درحال توسعه را دارد که در آنها نهادهاي نیمه مستقل نظیر انجمن هاي ورزشی، نقشی در فرایند سیاست گذاري ندارند و تنها، مجري سیاست هاي کلی از پیش تعیی نشده براي هر یک از رشته هاي ورزشی محسوب می شوند. اعطاي استقلال به نهادهاي فکري، اصلی براي افزایش مسئولیت پذیري، پاسخگویی، ایجاد ثبات و ارتقاي کیفیت است. گرچه استقلال فکري به معناي تضمین کیفیت نیست، اما کیفیت نیز بدون استقلال کمتر رخ میدهد. شاید بتوان گفت بدون تغییر سیاست ها و الگوي سیاست گذاري در سیستم هاي کلان، امکان دگرگونی اساسی در نهادهایی همچون انجمن ها وجود ندارد. انجمن هاي ورزشی نیز از این دسته اند.

از جمله انجمن ورزشی انجمن های جت اسکی و جت بُت ، قایق های تندرو ، اسکی روی آب ، موج سواری و ماهیگیری در فدراسیون ورزش های دریایی و ساحلی، نوعی نهاد مستقل است که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانة اصحاب یک رشتة ورزشی پدید آمده تا از طریق تعامل آزاد، خردمندانه و به دور از سلطة صاحبان هر تخصص، بتواند زمینة لازم را براي پیشبرد ورزش و تنظیم و ترویج اصول و قواعد عمل جمعی یا اخلاق کار و فعالیت و پیوند علم و عمل در آن رشتة ورزشی فراهم آورد.

انجمن های ورزشی؛ نیز تشکیلاتی است مردمی، غیرانتفاعی و داراي شخصیت حقوقی که بر اساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده در بخش فدراسیون بین المللی در هر رشتة ورزشی تشکیل می شود و در چهارچوب اساسنامه، فعالیت هاي خود را تحت هماهنگی فدراسیون ورزش های دریایی و ساحلی انجام می دهند.

انجمن های ورزشی تشکیلاتی است ورزشی و تخصصی که بمنظور برنامه ریزي و تعمیم و گسترش رشته مربوطه علی الخصوص دوره هاي آموزشی و مسابقات ورزشی از افراد متخصص و علاقمند به امر رشته ورزشی مربوطه با رعایت ضوابط، قوانین و مقررات ، اساسنامه و آئین نامه هاي تشکیل می گردد.

سطح استانی

در هر استان کشور، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها قرار دارند که نماینده رسمی و قانونی وزارت ورزش و جوانان در سطح استان محسوب می شوند. هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی که نماینده توسعه هر رشته ورزشی در هر استانی هستند، مانند فدراسیون ها و از نظر جغرافیایی و حمایت ملی به ادارات کل ورزش و جوانان استانها و شهرستانها وابسته هستند. این نقش دوگانه هیئت ها و گاهاً بروز چالش مدیریتی در زمینه برکناری رؤسای هیئت های ورزشی استانی، به معضلی برای مدیران استانی و یا رؤسای فدراسیون های ورزشی بدل می شود. آنچه مسلم است هماهنگی میان هیئت ها و ادارات کل استانی در برخی موارد با چالش روبه رو شده و هنوز راهکار جدی برای آن پیش بینی نشده است. رئیس هیئت خود را زیرمجموعه فدراسیون ملی می داند و درمواقعی که با مدیرکل استانی یا رئیس ورزش شهرستان با مشکل مواجه می شود، عملاً راهکار مشخصی برای حل این چالش پیش بینی نشده است. اداره کل استان تنها می تواند هیئت ناهماهنگ با سیاست های خود را از مزایای اعتباری و پشتیبانی محروم کند و درمواقعی که هیئت از پشتیبانی فدراسیون ملی برخوردار است، عملاً موضوع گره می خورد. این موضوع یکی از چالش های فراگیر ساختارهای »بینابینی« است و بخش اعظم انرژی و منابع سیستم صرف مدیریت همین روابط می شود. ضمن اینکه فدراسیون ها و هیئت ها، نهادهای عمومی غیردولتی محسوب شده و ازاین رو در چارچوب اساسنامه، حقوق مشخصی برای آنها پیشبینی شده است.

سطح منطقه ای / محلی

ادارات ورزش و جوانان شهرستانها زیرنظر استان و در سطح شهرستانها فعالیت می کنند. امری که با توجه به گستره جغرافیایی برخی شهرستانها، پیچیده به نظر میرسد. درحالی که دستگاههای اجرایی نظیر آموزش و پرورش، نیرو، نفت، دانشگاهها و غیره هر کدام دارای اماکن ورزشی خاص خود هستند، برنامه ای برای هماهنگی میان این اماکن و ارائه خدمات محلی مشاهده نمی شود. در سطح محلی شهرداری ها هم به طور جداگانه و فارغ از سیاست های دولت و وزارت ورزش و جوانان، به ارائه خدمات ورزشی ارزانتر می پردازند و اماکن ورزشی بعضاً خود گردانی را در اختیار دارند. یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها در حوزه ورزش، تأمین و نگهداری زیرساخت های ورزشی و همچنین بهره برداری ورزشی از پارکها و اماکن متعلق به خود است. اگرچه سرمایه گذاری قابل توجهی در سالهای اخیر بر روی ورزش شهرداری ها صورت گرفته، اما نبود ارتباط ساختارمند میان سازمان یا اداره ورزش شهرداری ها و باشگاه های ورزشی، مدارس، اماکن ورزشی دستگاههای اجرایی و غیره و همچنین استقلال کامل شهرداری ها در امر سیاست گذاری حوزه ورزش، زمینه کاهش اثربخشی فعالیت ها و اقدامات را فراهم نموده است. ضمن اینکه وابستگی نسبی به بودجه دولتی، زمینه بی توجهی به نظام داوطلبی را فراهم نموده است.

باشگاههای ورزشی

به دلیل فقدان باشگاه داری در ایران، واژه باشگاه طیف وسیعی از مدلهای ارائه خدمات ورزشی از باشگاه های حاضر در لیگ های حرفه ای تا خدمات آمادگی جسمانی، تناسب اندام در یک محله (باشگاه خرد) را دربرمی گیرد. ظهور باشگاههای ورزشی خرد و رشد قابل توجه آنها در یک دهه اخیر، سهم ناچیزی از هزینه های تفریحی و رفاهی سبد خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص دادهاند و این درحالی است که سهم حمایتی دولت از این باشگاهها نیز بسیار ناچیز است. براساس آمارهای موجود تعداد این باشگاهها از 1۰5۰۰ باشگاه در سال 1392 به 18174 باشگاه در سال 1395 و همچنین حدود 29 هزار در  سال 1400  رسیده است که البته آمار دقیقی در مورد سهم این باشگاهها در سلامت عمومی، تولید ناخالص داخلی و همچنین میزان و کیفیت اشتغال زایی آنها در دسترس نیست. ضمن اینکه توجه بیش از حد به لیگ ها و قراردهی صرف باشگاه های فعال در این لیگ ها در قالب ورزش حرفهای، کلان ورزش کشور را از نگاه جامع نسبت به مقوله های اقتصاد و صنعت ورزش بازداشته است، که این امر سهم ورزش از تولید ناخالص ملی کشور را نیز ناچیز جلوه می دهد.

چالش بین حاکمیت دولت­ ها با سازمان­ ها و نهادهای بین ­المللی ورزش

سازمان ها و نهادهای ملی ورزشی، عضو سازمانها و نهادهای بین المللی ورزشی خاص خود و بالتبع تابع قوانین و مقررات ویژه مقرر شده در اساسنامه سازمان بین المللی متبوع خود هستند. عضویت این سازمان های ملی در صورت عدم رعایت این قوانین و مقررات ممکن است به حالت تعلیق درآید که باعث محرومیت ورزشکاران آن رشته ورزشی از حضور در رویدادهای جهانی خواهد شد.

مهم ­ترین چالش بین حاکمیت دولت­ ها با سازمان­ ها و نهادهای بین ­المللی ورزش، را باید در ماهیت آن­ ها جستجو کرد که با برداشت دولت ­ها و این نهادها از مفهوم حوزه ­های عمومی و خصوصی فعالیت­ های اجتماعی ممکن است در تعارض قرار گیرد. این تفاوت در برداشت مفهومی، مسائل و مشکلاتی بحث برانگیز در مدیریت عرصه ورزش ملی ایجاد می کند. ماهیت غیردولتی این تشکل ­ها، در اساسنامه سازمان­ های ورزشی بین ­المللی ذکر شده است. دولت ­ها هم این را پذیرفته ­اند و در اساسنامه سازمان­ های ورزشی ملی نیز ذکر شده است. اما سوال این است که آیا این تشکل­ ها ماهیتی غیردولتی صرف دارند یا سازمان ­هایی عمومی غیردولتی هستند؟ قرار گرفتن در حوزه عمومی به دولت ­ها امکان اِعمال قدرت بیشتری می ­دهد.

ساختارهای نهادهای ورزشی، نحوه راهبرد ورزش هر کشور را مشخص کرده و میزان دخالت دولت و حاکمیت را در اداره ورزش نشان می ­دهد. به طور مثال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از یک طرف طبق اساسنامه ­اش یک نهاد غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل می ‌باشد. از طرف دیگر یک فدراسیون ورزشی آماتوری شناخته می ­شود که طبق قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یک مؤسسه‌ عمومی غیردولتی است. این فدراسیون به دلیل عضویت در فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) متعهد به رعایت مقررات، اساسنامه و تصمیمات فیفا است. از جمله مهم­ ترین این مقررات، طبق اساسنامه، تعهد به انجام امور فدراسیون به صورت مستقل و به دور از دخالت هر شخص ثالث به ویژه دولت‌ می ‌باشد.

حاکمیت دولت ­ها در برابر قوانین و مقررات فراملی نظیر مقررات کمیته بین­ المللی المپیک، قوانین و مقررات دوگانه ملی بین المللی مانند قوانین جهانی ضد دوپینگ، در کنار قوانین و مقررات سازمان­ های بین ­المللی مانند سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل و کنوانسیون ضد دوپینگ در ورزش و قوانین و مقررات نهادهای فراملی هم چون دیوان داوری ورزش و فدراسیون ­های بین ­المللی، در دو حالت محدود می ­شود:

1. دولت­ ها با اراده­ی آزاد به عضویت سازمان­ های بین ­المللی ورزشی در می آیند و بر اساس تعهداتی که به عنوان یک تابع حقوق بین ­الملل می­ پذیرند، بخشی از اختیارات حاکمیتی خود را به آن سازمان­ ها تفویض می کنند و به سبب این عضویت ارادی، بخشی از حق حاکمیتی خود را واگذار می کنند. به عبارت دیگر دولت ­ها نسبت به انجام تعهدات بین ­المللی خود مسئولیت داشته و با عضویت در سازمان­ های بین ­المللی و پذیرش تعهدات بین ­المللی مربوط، عملاً حاکمیت خود را محدود نموده ‌اند. دولت ­ها با عضویت در سازمان­ های بین ­المللی، مسئولیت ­های گوناگونی را برعهده گرفته و در نتیجه محدودیت­ های فراوانی در اعمال حاکمیت خود پذیرفته اند.
2. با افزایش عرصه حقوق شهروندی که موجب کاهش حضور دولت در عرصه خصوصی شهروندان شده است، حاکمیت دولت­ ها در عرصه اجتماع کاهش یافته، اما مسئولیت دولت ­ها در زمینه تأمین منافع عمومی هم­ چنان باقی است. در رابطه با نهادهای فراملی، گرچه دولت­ها تابع قوانین فراملی نیستند ولی دولت­ ها در قبال اقدامات اتباع خود که تابعان قوانین و مقررات فراملی شده ­اند مسئول بوده و در نتیجه ملتزم به انجام رفتارهایی می ­شوند که ممکن است حاکمیت دولت ­ها را محدود کند. با ظهور تصمیم گیرندگان دیگری از جمله اشخاص حقوق خصوصی (نهادهای غیردولتی ملی، بین ­المللی و فراملی) و ورود آن ها به عرصه­ هایی که در انحصار دولت ­ها بوده است، دولت ­ها به تدریج عرصه ­های حاکمیتی بسیاری را از دست داده­ اند.

لازم است که در ایران  نیز این سازمان های ورزشی دارای انسجام و استقلال درونی باشند و از دخالت دولت در امور و تصمیمات و انتخابات و انتصابات آن ها جلوگیری شود، چرا که دخالت دولت ها در امور فدراسیون های ورزشی می تواند نقض قوانین بین المللی تلقی شود و زمینه تعلیق فدراسیون و به تبع آن، کاهش تعاملات مثبت ورزش کشور با سازمان های بین المللی را فراهم نماید. البته این موضوع به معنای عدم ارتباط و همکاری دولت با فدراسیون های ورزشی نیست، بلکه باید در عین حفظ استقلال، همکاری و تعاملات بین مجموعه سازمان های ورزشی با دولت و سیاست های دستگاه متولی ورزش کشور نیز وجود داشته باشد. در واقع، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی لازم است در تعامل کامل با دولت و سازمان های ورزشی دولتی، استقلال بدون قید و شرط خود را داشته و به صورت منسجم و هماهنگ با دستورالعمل های به روز IOC و فدراسیون های جهانی، به رویه سازی ساز و کارهای داخلی اقدام نمایند. همچنین، تدوین منشور اخلاق سازمانی با عنایت به ارزش‌ها، قوانین و فرهنگ سازمانی محیط ملی در کنار اهتمام به مصادیق اخلاق ورزشی مورد توجه در خانواده بین‌المللی ورزشی را در دستور کار قرار گیرد و تعاریف و مصادیق کدهای اخلاق ورزشی IOC نظیر مبارزه با دوپینگ، تبانی، دستکاری نتایج و … اطلاع رسانی و به ذی نفعان آموزش داده شود.

+34

0