گزارش نابرابری اقتصادی در جهان

گزارش نابرابری آکسفام چه می‌گوید؟

برآوردهای موسسه آکسفام نشان می‌دهد تنها هشت مرد به اندازه نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند. در حالی که رشد اقتصادی به افراد ثروتمند سود می‌رساند، بقیه جامعه، به‌خصوص بخش فقیر آن، رنج بیشتری را متحمل می‌شوند. طراحی و اصول اقتصاد حاکم،‌ دنیا را به این نقطه بی‌ثبات و غیرعادلانه کشانده است.

چهار سال از زمانی که مجمع جهانی اقتصاد افزایش نابرابری اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین تهدید ثبات اجتماعی شناسایی کرد و سه سال از وقتی که بانک جهانی هدف خود را پایان دادن به فقر و نیاز برای رفاه مشترک قرار داد، می‌گذرد. از آن زمان و با وجود اینکه رهبران جهانی تفاهمنامه‌های همکاری را برای کاهش نابرابری جهانی امضا کردند، شکاف میان افراد ثروتمند و مابقی دنیا بیشتر شده است.

■ در 20 سال آینده، 500 نفر 2.1 هزار میلیارد دلار به ورثه خود انتقال خواهند داد، رقمی که بیش از کل GDP هند خواهد بود، کشوری که جمعیتی بالغ بر 1.3 میلیارد نفر دارد.

■ درآمد دهک فقیر جهان از سال‌های 1988 تا 2011، به‌طور متوسط کمتر از سه دلار در سال افزایش داشته است، در حالی که افزایش درآمد یک درصد ثروتمند جهان در این مدت 183 برابر آنها بوده است.

■ پژوهش جدید توماس پیکتی نشان می‌دهد در 30 سال اخیر رشد در‌آمد نیمه پایینی مردم آمریکا، صفر بوده است در حالی که درآمد یک درصد ثروتمند ایالات متحده رشدی 300‌درصدی داشته است.

■ در ویتنام، درآمد روزانه ثروتمندترین افراد کشور برابر درآمد 10 سال فقیرترین افراد این کشور گزارش شده است.

تصویر کلی در کشورهای فقیر نیز به همین اندازه پیچیده است. صدها میلیون نفر از مردم در دهه‌های اخیر از فقر درآمده‌اند، دستاوردی که جهان باید به آن افتخار کند. با وجود این،‌ هنوز از هر 9 نفر یک نفر گرسنه می‌خوابد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد سه‌چهارم از افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند در واقع با منابع موجود و با استفاده از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها، می‌توانند از فقر خارج شوند. بانک جهانی اعلام کرده، رهبران جهان بدون دوچندان کردن تلاش‌هایشان برای مقابله با نابرابری به هدف ریشه‌کن کردن فقر تا سال 2030 نخواهند رسید.

در سال جاری آکسفام دریافت که ثروت 50 درصد جمعیت فقیر جهان حتی از آنچه قبلاً برآورد می‌شد کمتر است و تنها هشت فرد ثروتی برابر با کل دارایی آنها دارند. هر‌ساله کردیت‌بانک سوئیس آمار بهتر و جدیدتری را برای تخمین توزیع ثروت جهانی منتشر می‌کند. آخرین گزارش آنها نشان می‌دهد بدهی فقیرترین گروه جهان افزایش یافته و دارایی 30تا 50 درصد از جمعیت جهان نیز کاهش پیدا کرده است. سال گذشته سهم تجمعی ثروت 50 درصد فقیر جهان 0.7 درصد برآورد شده بود که در سال جاری این سهم به 0.2 درصد کاهش یافته است.

چندان دور از واقعیت نخواهد بود اگر اعلام کنیم، بزرگ‌ترین برندگان اقتصاد جهانی، افراد مرفه جامعه هستند. پژوهش موسسه آکسفام نشان می‌دهد در 25 سال گذشته، درآمد صدک ثروتمند جهان بیش از مجموع درآمد نیمه پایینی جهان بوده است. در حال حاضر، دستمزد‌ها و ثروت با نرخ هشداردهنده‌ای در حال افزایش است. علت این موضوع چیست؟ شرکت‌ها و افراد فوق‌ثروتمند نقشی کلیدی در این قضیه ایفا می‌کنند.

کسب‌وکارهای بزرگ در سال 2016-2015 عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند: سود این کسب‌وکارها بسیار بالا بوده و 10 شرکت بزرگ دنیا در مجموع درآمدی بالاتر از مجموع درآمد 180 کشور دنیا داشته‌اند. کسب‌وکارها جوهره اقتصاد بازارند و تنها زمانی می‌توانند جامعه‌ای مرفه و عادلانه ایجاد کنند که در راستای منفعت‌رسانی به همه افراد مشغول به کار باشند. اما زمانی که شرکت‌ها تنها به منظور سودآوری افراد ثروتمند کار کنند، مزایای رشد اقتصادی به آنهایی که به آن نیاز مبرم دارند، نمی‌رسد.

در بسیاری از نقاط دنیا، شرکت‌ها تنها با یک هدف به حرکت خود ادامه می‌دهند: به منظور بیشینه کردن سود سهامدارانشان. این موضوع تنها به معنای ماکزیمم‌کردن سود کوتاه‌مدت نیست بلکه پرداخت سهم بیشتر از همیشه از این سود به سهامداران است. در بریتانیا، در سال 1970 تنها 10 درصد از سود به سهامداران بازمی‌گشت در حالی که این رقم هم‌اکنون به 70 درصد رسیده است. در هند این رقم پایین‌تر است اما روند رو به رشد سریع‌تری دارد، بسیاری از شرکت‌ها بیش از 50 درصد سود خود را میان سهامداران تقسیم می‌کنند. این موضوع مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و مدیران قرار گرفته است. لری فینک، مدیرعامل شرکت بلک‌راک ( بزرگ‌ترین مدیر دارایی دنیا) و اندرو هالدان، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان دو نفر از بزرگ‌ترین منتقدان این وضعیت هستند. افزایش سود سهامداران تنها به درد ثروتمندان می‌خورد چرا که اکثر سهامداران این شرکت‌ها از قشر ثروتمند جامعه هستند، و این موضوع نابرابری را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران نهادی نظیر صندوق‌های بازنشستگی نیز شاهد کمتر شدن سهم خود در شرکت‌های بزرگ هستند. 30 سال پیش، صندوق‌های بازنشستگی 30 درصد سهام شرکت‌های موجود در بریتانیا را در اختیار داشتند، در حالی که هم‌اکنون سهم آنها تنها سه درصد است.

همان‌طور که در گزارش اقتصاد برای یک درصد آکسفام آمده است، شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف (‌مالی، استخراج، تولید پوشاک، دارویی و‌…) از قدرت و اثرگذاری خود برای تضمین این موضوع استفاده می‌کنند که مقررات و سیاست‌های ملی و بین‌المللی در مسیری شکل بگیرند که راه را برای سودآوری هموار کنند. برای مثال، شرکت‌های نفت در نیجریه موفق به معافیت‌های مالیاتی متعددی شدند. حتی در بخش تکنولوژی نیز رفیق‌بازی روندی رو به رشد به خود گرفته است. آلفابت، شرکت مادر گوگل، به یکی از بزرگ‌ترین لابی‌کنندگان در واشنگتن تبدیل شده و به صورت پیوسته با اروپا در حال مذاکره است. سرمایه‌داری رفاقتی به سرمایه‌داران منفعت می‌رساند. این بدان معناست که کسب‌وکارهای کوچک‌تر برای رقابت به مشکل خورده و مردم عادی در مواجهه با کارتل‌ها و قدرت‌های انحصاری شرکت‌ها و ارتباطات آنها با دولت، برای خرید اجناس و خدمات باید پول بیشتری پرداخت کنند. کارلوس اسلیم، سومین فرد ثروتمند دنیا، تقریباً 70 درصد از کل خدمات تلفن همراه و 65 درصد از خطوط تلفن ثابت مکزیک را در کنترل دارد که هزینه‌ای معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

با هر معیار اندازه‌گیری، ما در عصر فوق‌ثروتمندان زندگی می‌کنیم، « دوران طلایی» دوم که در آن سطحی پرزرق‌وبرق روی مشکلات اجتماعی و فساد را پوشانده است. تحلیل آکسفام از فوق‌ثروتمندان شامل افرادی می‌شود که دست‌کم ثروت خالصی معادل یک میلیارد دلار داشته باشند. بر اساس فهرست 2016 فوربس، 1810 میلیاردر در جهان وجود دارند که 89 درصد آنها مرد هستند. این افراد در مجموع ثروتی معادل 5 /6 هزار میلیارد دلار دارند که برابر با ثروت 70 درصد پایینی مردم جهان است. در حالی که برخی از این میلیاردرها، ثروت خود را با کار سخت و استفاده از استعداد خود به دست آورده‌اند، تحلیل آکسفام نشان می‌دهد یک‌سوم از میلیاردرهای جهان ثروت خود را به ارث برده‌اند در حالی که 43 درصد آنها درگیر ارتباطات دوستانه بوده و با لابی‌های ثروت و قدرت در ارتباط هستند.

یک ضرب‌المثل معروف وجود دارد که می‌گوید پول، پول می‌آورد. افراد فوق‌ثروتمند آنقدر پول دارند که می‌توانند آن را در بهترین سرمایه‌گذاری‌ها هزینه کنند. ثروت افراد فوق‌ثروتمند از سال 2009 تاکنون به‌طور متوسط هرسال 11 درصد افزایش داشته است. این نرخ تجمیع سرمایه فاصله بسیاری با نرخ پس‌انداز مردم عادی دارد.

اقتصاد یک‌درصدی کنونی بر اساس دسته‌ای از فرضیات غلط بنا شده که بر بسیاری از سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های دولت‌ها، کسب‌وکار و افراد ثروتمند تکیه کرده است. برخی از این فرضیات در مورد خود اقتصاد است و برخی دیگر در مورد نگاه غالب اقتصاددانان در خصوص «نئولیبرالیسم» است، نگاهی که به اشتباه فرض می‌کند ثروتی که در راس یک جامعه ایجاد می‌شود در نهایت به تمامی افراد دیگر می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول نئولیبرالیسم را به‌عنوان علت اصلی رشد نابرابری شناسایی کرده است. تا زمانی که ما بر این فرضیات غلبه نکنیم، قادر نخواهیم بود وضعیت موجود را تغییر دهیم.
فرضیه اشتباه شماره 1:‌ بازار همیشه درست می‌گوید و نقش دولت‌ها باید به کمترین مقدار برسد. در واقعیت، بازار در اثبات خود به‌عنوان بهترین راه برای سازماندهی و ارزش نهادن به زندگی مشترک ما یا طراحی آینده مشترک ناکام بوده است.
فرضیه اشتباه شماره 2: شرکت‌ها ملزم به بیشینه کردن سود سهامداران خود به هر قیمتی هستند. بیشینه کردن سود به‌طور غیرمتناسبی درآمد افراد ثروتمند را تقویت کرده در حالی که فشار غیرضروری را به کارگران، کشاورزان، مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان، انجمن‌ها و محیط‌ زیست وارد می‌کند.
‌ فرضیه اشتباه شماره 3: ثروت فردی بیش‌ازحد یک نشانه موفقیت است، و به نابرابری ارتباطی ندارد. برخلاف این فرضیه، ظهور دوران طلایی جدید، با مقادیر وسیع ثروت متمرکز در دستان افراد بسیار محدود  از نظر اقتصادی ناکارآمد، و از نظر سیاسی فسادانگیز است و می‌تواند پیشرفت‌ جمعی را تضعیف کند.

فرضیه اشتباه شماره 4‌‌: رشد GDP باید هدف اصلی سیاستگذاری‌ها باشد.
‌ فرضیه اشتباه شماره 5: مدل اقتصادی ما از نظر جنسیت خنثی است. در واقع، کاهش خدمات عمومی، امنیت شغلی و حقوق کار بیشتر به زنان ضربه زده است. زنان به‌طور نامتناسبی در حداقل امنیت شغلی قرار دارند و در مشاغلی با کمترین دستمزد کار می‌کنند.
فرضیه اشتباه شماره 6: منابع سیاره ما نامحدودند. این نه‌تنها یک فرضیه اشتباه است، بلکه فرضیه‌ای است که می‌تواند منجر به عواقب فاجعه‌باری برای سیاره زمین شود. مدل اقتصادی ما بر اساس بهره‌برداری از محیط‌ زیست و نادیده گرفتن حدود قابل تحمل کره زمین است. در واقع سیستم اقتصادی مهم‌ترین عامل تغییرات اقلیمی کنونی است.

این فرضیات در ایجاد رفاه مشترک و ثبات ناکام بوده است. آنها منجر به سقوط ما از صخره می‌شوند. ارائه یک راه جایگزین برای راه‌اندازی یک اقتصاد انسانی،‌ نیازی ضروری است.

برگرفته: تجارت فردا

 

Hide picture