جمعیت
جهان تحت تاثیر سه مولفه کلیدی یعنی رشد جمعیت، تغییرات در زاد و ولد و مرگ‌ومیر و تحولات مربوط به ساختار سنی جمعیت یک تغییر عمده را در جمعیت‌شناسی تجربه می‌کند.
طبق پیش‌بینی سازمان ملل، جمعیت جهان در سال 2037 از ۹ میلیارد نفر خواهد گذشت. با وجود این نرخ رشد جمعیت روندی کاهشی دارد و از اوج نرخ سالانه دودرصدی در اواخر دهه ۱۹۶۰ به حدود یک درصد کنونی و تا سال ۲۰۵۰ به نیم درصد خواهد رسید.
از میان چالش‌ها می‌توان به نیاز به غذا، پوشاک، مسکن، تحصیل و زیرساختارهای بیشتر، جذب شمار زیادی از افراد در اشتغال مولد و محافظت از محیط زیست اشاره کرد.
نگرانی‌های اولیه پیرامون انفجار جهانی جمعیت تا حدی جای خود را به نگرانی‌های مربوط به رشد سریع جمعیت در کشورها و مناطق خاص داده است. در واقع کندی کلی نرخ رشد جمعیت تحولات بزرگ در توزیع جمعیت جهان از جنبه وضعیت توسعه و ناحیه جغرافیایی را پنهان ساخته است. کشورهایی که سازمان ملل آنها را در طبقه کمتر توسعه‌یافته قرار می‌دهد در سال ۱۹۵۰ بیش از ۶۸ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده بودند. اکنون سهم آنها به ۸۴ درصد رسیده است و باز هم بالاتر می‌رود، زیرا تقریباً تمام دو میلیاردنفری که پیش‌بینی می‌شود در سه دهه آینده به جمعیت جهان افزوده شوند در مناطق کمتر توسعه‌یافته خواهند بود. این یک نگرانی بزرگ است چراکه مناطق کمتر توسعه‌یافته شکنندگی و آسیب‌پذیری بیشتری را از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی نسبت به همتایان توسعه‌یافته خود دارند.
چین با جمعیت 44 /1 میلیاردنفری خود پرجمعیت‌ترین کشور جهان است و هند با 38 /1 میلیارد نفر در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.
پیش‌بینی می‌شود هند با جمعیت 50 /1 میلیارد نفر تا پایان این دهه در جایگاه اول قرار گیرد و اوج جمعیت چین 46 /1 میلیارد خواهد بود.
پاکستان که هم‌اکنون جزو ۱۰ کشور پرجمعیت جهان است مسیر صعودی را در پیش خواهد گرفت.
آسیا همچنان سهم بزرگ اما رو به کاهشی از جمعیت جهان (۶۰ درصد کنونی و ۵۴ درصد در ۲۰۵۰) را به خود اختصاص می‌دهد.
اندازه و رشد جمعیت مسائل زیربنایی مرگ‌ومیر، زاد و ولد و مهاجرت بین کشورها را انعکاس می‌دهند. این مسائل در کشورهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارند و عوامل کلیدی در بروز تفاوت‌ها در فعالیت و عملکرد اقتصادی از جمله سرمایه فیزیکی، نیروی کار و تجمیع سرمایه انسانی، رفاه اقتصادی و رشد و فقر و نابرابری به‌شمار می‌روند. ا
رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با پدیده‌ای که «گذار جمعیت‌شناسی» نام دارد ارتباط پیدا می‌کند. در این پدیده، نرخ مرگ‌ومیر همزمان با نرخ زاد و ولد کاهش می‌یابد.
در بیشتر طول تاریخ میانگین طول عمر بشر ۳۰ سال بود. اما در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۰ امید به زندگی از ۴۶ به ۷۳ سال افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ چهار سال دیگر به آن افزوده شود. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ در ۹۱ کشور و قلمرو که ۳۹ درصد از جمعیت آن زمان جهان را در خود جای خواهند داد امید به زندگی از ۸۰ سال فراتر رود. افزایش طول عمر یکی از دستاوردهای بزرگ بشر است که بهبود چشم‌انداز بقا در سراسر چرخه حیات را به ویژه برای نوزادان و کودکان نشان می‌دهد.
بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۲۰ نرخ باروری تقریباً در تمام کشورهای جهان کاهش یافت. این کاهش در کشورهایی که در گذشته نرخ باروری بالا داشتند شدیدتر بود که جنبه دیگری از همگرایی جمعیتی به‌شمار می‌رود. در میان مناطق جهان، آفریقا و اروپا در حال حاضر به ترتیب بالاترین (3 /4) و پایین‌ترین (6 /1) نرخ باروری را به خود اختصاص داده‌اند.
اگر ساختار سنی جمعیت به سمت کشورهایی که در سال‌های اوج فرزندآوری قرار دارند سنگینی کند حتی نرخ 1 /2 باروری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به معنای افزایش جمعیت خواهد بود چراکه تعداد زیاد زنانی که فرزند می‌آورند نرخ پایین باروری به ازای هر زن را خنثی می‌کند. این نوع پویایی جمعیتی را «شتاب جمعیتی» می‌نامند که (به همراه مهاجرت) توضیح می‌دهد چرا جمعیت ۶۹ کشور و قلمرو هم‌اکنون در حال افزایش است با وجود اینکه نرخ باروری در آنها از 1 /2 پایین‌تر آمده است.
مهاجرت بین کشورها نیز با رشد جمعیت رابطه دارد.
ساختار سنی یک جمعیت عمدتاً تاریخ باروری و مرگ‌ومیر آن را نشان می‌دهد. در کشورهایی که مرگ‌ومیر بالا دارند بهبود بقا به ویژه در میان کودکان به چشم می‌خورد. این امر افزایش شدید تعداد کودکان را به همراه دارد. این افزایش در نهایت زمانی متوقف می‌شود که نرخ باروری در واکنش به بهبود بقای کودکان و توسعه اقتصادی پایین بیاید. اما از آنجا که این کودکان زیاد به دوران جوانی و بزرگسالی می‌رسند سهم آنها در گروه سنی آماده‌به‌کار و پس‌اندازکننده بالا می‌رود.
«منفعت جمعیتی» به فرآیندی اشاره می‌کند که در آن تغییر ساختار سنی می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی منجر شود. البته این امر به چندین عامل پیچیده از جمله ماهیت و سرعت تغییر جمعیتی، عملکرد بازارهای کار و سرمایه، سیاست‌های تجاری و مدیریت اقتصاد کلان، حاکمیت و تجمیع سرمایه انسانی بستگی دارد. مدل منفعت جمعیتی می‌تواند تفاوت‌های بزرگ در عملکرد اقتصادی گذشته در میان کشورها و مناطق مختلف (مثلاً آسیای شرقی در برابر آمریکای لاتین و در مقایسه با آفریقای زیر صحرای کبیر) را توضیح دهد. همچنین این مدل در شناسایی محیط‌های امیدبخش و کمتر امیدوارکننده در کشورها برای رشد اقتصادی آینده کمک می‌کند. به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود از ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، کشورهای نپال، اردن، بوتان و اسواتینی بیشترین منابع حاصل از نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت خارج از سن کار را در مقایسه با دیگر کشورها از آن خود سازند.
«نسبت وابستگی» یعنی عکس نسبت سن کاری به سن غیرکاری، میزان فشار اقتصادی را اندازه می‌گیرد که افراد شاغل متحمل می‌شوند تا علاوه بر خود، زندگی افرادی را که در سن اشتغال نیستند تامین کنند. در سال ۱۹۹۰ نسبت وابستگی در مناطق توسعه‌یافته به میزان قابل توجهی (68 /0 در مقابل 04 /1) از مناطق کمترتوسعه‌یافته پایین‌تر بود. به خاطر پیدایش الگوهای متفاوت کاهش باروری و پیر شدن جمعیت، این نسبت در بسیاری از مناطق توسعه‌یافته به 7 /0 افزایش و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به 75 /0 کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ نسبت وابستگی در کشورهای توسعه‌یافته (89 /0) از مناطق کمتر توسعه‌یافته (77 /0) بالاتر رود. این امر به ویژه در آفریقا صادق خواهد بود که تنها منطقه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ کاهش نسبت وابستگی را تجربه کند. در کشورهایی مانند چاد، جمهوری آفریقایی مرکزی، سومالی و سیرالئون که هنوز تحولات مثبت جمعیتی را تجربه می‌کنند سیاست‌ها به سمت تسهیل این تحولات پیش می‌روند. این سیاست‌ها شامل سرمایه‌گذاری‌هایی مانند پوشش واکسیناسیون و دسترسی بیشتر به سامانه مراقبت‌های پزشکی اولیه مناسب است که با هدف حفظ زندگی و بقای نوزادان و کودکان اجرا می‌شوند.
کهنسالی روند حاکم بر جمعیت قرن ۲۱ است و افزایش طول عمر، کاهش باروری و پیشروی گروه‌های بزرگی از جمعیت به سمت کهنسالی را نشان می‌دهد. هیچ‌گاه در گذشته چنین تعداد زیادی از مردم به سن بالای ۶۵ (سطح متعارف آستانه پیری) نمی‌رسیدند. انتظار می‌رود در سه یا چهار دهه آینده یک میلیارد فرد مسن به ۷۰۰ هزار کهنسال کنونی اضافه شوند. در میان کهنسالان، گروه بالای ۸۵ سال رشد به ویژه سریعی دارد و پیش‌بینی می‌شود در ۸۰ سال آینده تعداد آنها از نیم میلیارد تجاوز کند. این روند اهمیتی فوق‌العاده دارد چراکه نیازها و قابلیت‌های افراد بالای ۸۵ سال با افراد ۶۵ تا ۸۴ساله تفاوت بسیار زیادی دارد.
تمام کشورهای جهان پیر شدن جمعیت را تجربه می‌کنند اما پیشرفت این پدیده در آنها متفاوت است.
ژاپن با ۲۸ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال در صدر قرار دارد. درصد کهنسالان این کشور سه برابر میانگین جهانی است.
تا سال ۲۰۵۰ سهم ۲۹ کشور و قلمرو از ژاپن امروزی فراتر خواهد رفت و به سطح بی‌سابقه 1 /38 درصد خواهد رسید.
سه دهه قبل جمعیت نوجوانان و جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) جهان سه برابر جمعیت کهنسالان بود. اکنون جمعیت این دو گروه تقریباً برابر شده است.
در میان گروه‌های درآمدی، بیشترین رشد تعداد کهنسالان در کشورهایی اتفاق می‌افتد که اکنون در طبقه درآمد متوسط هستند. این امر تعجب‌آور نیست چراکه این کشورها ۷۴ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. نکته تعجب‌آور آن است که سهم جمعیتی کهنسالان در کشورهای دارای درآمد متوسط بسیار سریع‌تر از همتایان کم‌درآمد و پردرآمدهای آنها رشد می‌کند.
چالش کشورهای دارای درآمد متوسط در کمبود درآمد برای مراقبت از کهنسالان نیست بلکه در آن است که چگونه نهادها و سیاست‌هایشان می‌توانند امنیت اقتصادی و اجتماعی کهنسالان را به صورتی تقویت کنند که از نظر مالی پایدار باشد. پیر شدن جمعیت زنگ‌های هشدار را در کل جهان به صدا درآورده است.
نشانگرهای جمعیتی جهانی، منطقه‌ای و کشورها از اوایل دهه ۱۹۵۰ تاکنون تغییرات زیادی داشته‌اند و انتظار می‌رود در دهه‌های آتی تغییرات بیشتری انجام گیرد. کهنسالی جمعیت بر رشد آن غلبه می‌کند و به کانون توجه در میان دیگر پدیده‌های جمعیتی جهان تبدیل می‌شود. این پدیده‌ها و پیشرانه‌های زیربنایی آنها همچنان تاثیرات عمیقی بر هزاران نشانگر و تعیین‌کننده‌های رفاه و پیشرفت اقتصادی خواهند گذاشت.
نوشته: finance & development | برگرفته: تجارت فردا
